پنجشنبه ۱۴ تير ۱۴۰۳ - 
ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
شهادت ها درباره فساد فوتبالی:
گزارشگر محبوب فوتبال، انتقادات تندی را درباره فساد در فوتبال و نیز نبود وی‌ای‌آر مطرح کرد.خیابانی گفت: به داور، کمک‌داور و حتی برخی بازیکن‌ها مبالغی داده می‌شود تا نتیجۀ بازی را دربیاورند، وی‌ای‌آر هم که نیست بازی را کنترل کند. به جرات می‌توانم اسامیِ داوران، بازیکنان و خبرنگارانی که پول می‌گیرند را بگویم. در همین رابطه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اقدام به انتشار یک بیانیه با هدفی احتمالا دو پهلو نموده است. بنظر می رسد که انتشار این بیانیه،بنوعی هدف قرار دادن جواد خیابانی را دنباله گیری می کند.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران :
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران در جلسه ۲۳۹ شورای شهر تهران گفت: اگر سوالات ما توسط شهردار پاسخ داده نشود طرح سوال از شهردار را به ریاست شورا اعلام خواهم کرد. وی بشکل خاص درباره گزارش دستاورد سفر هادی حق بین، صادق خیرخواه، مهدی صداقتی و عباس شعبانی از مدیران شهرداری به ترکیه سوال نمود. وی با اشاره به ماده ۱۴، ۱۵ و ۱۶ قانون تعارض منافع افزود: بر اساس بند سوم، نظارت بر حسن اجرای مصوبات از وظایف شهرداری است. بر اساس بند ۱۴ شهرداری باید گزارش علت، ضرورت سفر، مقصد سفر، هزینه‌های سفر و طول مدت سفر در تمامی سفر‌های خارجی مدیران و کارکنان را حداکثر سه هفته پس از سفر منتشر کند و در اختیار عموم قرار دهد. لازم به توضیح است که اعضای شورای شهر تهران نسبت به نظافت میادین میوه و تره بار، عدم تشکیل جلسات کمیسبون ماده ۳۸ و بی توجهی شهرداری به تذکرات اعضای شورا تذکر دادند.
کد خبر: ۳۹۴۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
آیا با تخلفات شستا برخورد ریشه ای صورت می گیرد؟
هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که در مجلس نیز قرائت شد.شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.سوال اینجاست که آیا بعد از چند گزارش تحقیق و تفحص از شستا و ارسال این گزارشات به قوه قضائیه ، برخورد اساسی با فرآیندهای فساد صورت می گیرد یا اینکه در حد محاکمه چند فرد متخلف، قصد بستن پرونده ها را داریم؟
کد خبر: ۳۹۴۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
ماجرای ودیعه مسکن در شهرداری پایتخت:
مدتی است فهرستی از کمک‌های شهرداری به برخی از مدیرانش برای ودیعه مسکن در کانال‌های خبری شهری منتشر شده است. یکی از اعضای شورای شهر تهران سال گذشته درخواست کرده بود این کمک‌ها دست‌کم برای اعضای شورا شفاف باشد. مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران، درباره اینکه چرا این اطلاعات برای اعضای شورا شفاف نمی‌شود، می‌گوید: متأسفانه به نظر می‌رسد برخی از اعضای منتقد را محرم نمی‌دانند. او ادامه می‌دهد: در ۱۶ مهر ماه سال گذشته گزارشی درباره کمک‌های ودیعه مسکن به دست من رسید که برای صحت‌سنجی آن از شهرداری درخواست کردم فهرست این کمک‌ها را به من ارائه دهند که این‌طور نشد. این کمک‌ها از جبیب شهردار محترم نیست؛ بلکه از جیب شهرداری و مردم تهران است و باید برای نظارت در اختیار اعضای شورای شهر قرار گیرد. مهدی چمران نیز روز گذشته در حاشیه شورای شهر تهران درباره ودیعه میلیاردی به برخی از مدیران شهرداری تهران می‌گوید: بنده از جزئیات این موضوع اطلاع ندارم؛ اما این مبلغ برای کمک هزینه مسکن بوده و مشخص نیست که این رقم به صورت وام بوده یا شکل دیگری است. رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که پرداخت چنین مبالغی نیاز به مجوز شورا دارد یا خیر هم توضیح می‌دهد: این موارد فقط در اختیار شهردار تهران است؛ شهردار تهران از لیستی که حکایت از پرداخت ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ تومان کمک‌هزینه ودیعه مسکن به ۳۶ نفر از مدیران فعلی و سابق شهرداری تهران بود دفاع کرد. زاکانی درباره این حواشی بیان داشت که، سازمان‌ها خانه سازمانی برای استقرار مدیران خود دارند؛ اما شهرداری تهران ندراد. به‌همین‌خاطر در دوره‌های قبلی املاک شهر را به ثمن بخس و با تخفیف ۵۰ درصدی به مدیران می‌دادند که مصداق کامل بی‌عدالتی بود. در این دوره ما به جای آنکه برخی از زمین‌ها و املاک شهرداری را در اختیار مدیران قرار دهیم، به آنان وام با درصد سود بانکی دادیم. برای پیشبرد این کار در ابتدا به مدیران ودیعه دادیم و سپس آن را تبدیل به وام کردیم. آنان نیز قسط‌های این وام را پرداخت می‌کنند.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان؛
پیمان حاج محمود عطار و مصطفی ترک همدانی دو وکیل دادگستری بودند که در جریان اتهامات سعید مرتضوی شکایت علیه وی در دادسرا مطرح کردند. حاج محمود عطار جزئیات مربوط به پرونده های سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران و همچنین رئیس سازمان تامین اجتماعی طی یادداشتی برای رسانه ارسال کرده که در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
گفت‌وگو با ایوب شرافتی، جانشین سابق پلیس راه فراجا:
بر اساس برخی شایعات اخبار رسیده، از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، جرایم رانندگی ۵۰۰ درصد (۵ برابر) افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر از امروز خودرویتان را در خیابانی که جای پارک ندارد و مجبور باشید دوبل پارک کنید (یکی از انواع جرایم رانندگی پرتکرار در کلان‌شهرها) مبلغی حدود ۲۶۲ هزار تومان ناقابل جریمه می‌شوید!، یا نبستن کمربند حدود ۳۰۰ هزار تومان جریمه دارد! نرخ جریمه سبقت غیر مجاز و عبور از چراغ‌قرمز حدود یک میلیون تومان است. این عدد و ارقام که هر کدام از آنها برای قشر کارگر یا کارمند که مجبور است در اسنپ یا برروی تاکسی هم کار کند، معادل چیزی حدود ۱۰ درصد از حقوق ماهیانه آنها می‌شود. در این میان سؤال اصلی اینجاست که آیا افزایش ۵۰۰ درصدی جرایم رانندگی بازدارنده است؟ آیا می‌تواند به افزایش فرهنگ ترافیکی در ایران کمک کند؟ آیا مردم توان پرداخت این هزینه‌ها را دارند؟ این افکار در شرایطی در ذهن مخاطبان شکل می‌گیرد که به گفته سردار تیمور حسینی، هدف اصلی هم بازدارندگی جرایم در تخلفات است. سرهنگ ایوب شرافتی، جانشین سابق پلیس راه فراجا و کارشناس فعلی راهنمایی و رانندگی توضیحات خوبی در این زمینه داده اند.
کد خبر: ۳۹۴۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
نشست معاون رئیس‌جمهور با هیئت رئیسه فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مجلس :
نشست میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با هیئت رئیسه فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۸ فروردین ماه در سازمان امور اداری و استخدامی، معاونان و کارشناسان سازمان اداری و استخدامی کشور، گزارشی از اقدامات این سازمان در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد ارائه کردند. بر اساس این گزارش، از ۱۰۹ دستگاه اجرایی، ۹۰ دستگاه مصادیق تعارض منافع را شناسایی کردند و ۱۶ دستگاه حداقل یک اقدام عملی در راستای مدیریت تعارض منافع در دستگاه خود انجام داده‌اند. طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی در حوزه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد با شرکت ۴ هزار نفر از کارکنان دولت، از دیگر گزارشاتی بود که در این جلسه مطرح شد.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
بیمه شخص ثالث ۱۴۰۳ :
در آخرین روزهای اسفند هر سال پس از ابلاغ مبلغ دیه توسط قوه قضایه، شورای عالی بیمه ، اقدام به تعیین حق بیمه در بیمه اجباری شخص ثالث و حوادث راننده می کند. بعد از تعیین و انتشار نرخ دیه سال ۱۴۰۳ توسط قوه قضائیه ، بیمه مرکزی در ابلاغیه ارسالی برای کلیه شرکت های بیمه ای،اقدام به انتشار جدول نرخ و شرایط بیمه شخص ثالث ۱۴۰۳ برای کلیه گروه های خودرویی اعم از سواری،بارکش،اتوکار و موتورسیکلت ها همراه با میزان تخفیف های سالیانه نمود.علی بنیادی نائینی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی، در مورد حق بیمه شخص ثالث با توجه به افزایش نرخ دیه، توضیح داد با توجه به این که نرخ ریالی دیه کامل در ماه‌های عادی برای سال آینده از ۹۰۰ میلیون با افزایش ۳۴ درصدی به ۱.۲ میلیارد تومان و در ماه‌های حرام به ۱.۶ میلیارد تومان افزایش یافت، شورای عالی بیمه امروز تصویب کرد که نرخ حق بیمه شخص ثالث از اول سال ۱۴۰۳ تا سقف ۳۵.۵ درصد افزایش می‌یابد.کسانی که بیمه نامه جاری تا سال آینده دارند، نیازی به خرید الحاقیه در مورد شخص ثالث ندارند؛ اما اگر بخواهند سقف تعهد مالی بیمه نامه خود را افزایش دهند، می‌توانند به کارگزاری یا نمایندگی بیمه مراجعه کنند و سقف تعهد مالی بالاتر را خریداری کنند
کد خبر: ۳۹۴۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
تعدی به حوزه قوه قضاییه و زیر سوال بردن استقلال قوا:
«شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها را غیرقابل اعتراض کرد»؛ این احتمالا کامل‌ترین توصیف از یکی از آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این شورا در مصوبه‌ای ۴ ماده‌ای، تقریبا تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط دانشگاه‌ها و موسسات زیرنظر وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و سازمان سنجش را از دایره شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خارج کرد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بند ۶ اصل ۳ و اصول ۳۴، ۱۵۹ و ۱۷۳ در تضاد کامل است اما مردم امکان اعتراض قانونی و ابطال آن را نخواهند داشت.
کد خبر: ۳۹۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
بودجه شهرداری تهران یا جوی آب؟
یکی از سربسته‌ترین و قانونی‌ترین فساد‌ها را می‌توان در قالب سند بودجه تنظیم کرد و اجرایی نمود. ادعا می‌شود که بودجه حوزه دفتر شهردار تهران را رقمی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده اند؟! گزارش بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران کجاست؟ ناظر بر مصرف بودجه در شهرداری تهران کیست؟ شورای شهر چقدر از بودجه شهرداری سر در می‌آورد؟ ما با خدمت مواجه هستیم یا خیانت؟
کد خبر: ۳۹۳۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
«تنبیه بدنی» خط قرمز آموزش و پرورش:
آموزش و پرورش ضمن غیرواقعی و جعلی خواندن ویدئو‌های منتشره در فضای مجازی درخصوص تنبیه بدنی دانش اموزان ایرانی بیان داشته است که این ویدئو‌ها یا تصاویر مربوط به گذشته بوده و یا مربوط به کشور ایران نیست. اموزش و پرورش نسبت به این موضوع حساسیت داشته و تنبیه بدنی به هر نحوی، خط قرمز وزارت آموزش و پرورش قلمداد گردیده و در کمتر از ۲۴ ساعت بررسی و افراد خاطی به هیات رسیدگی به تخلفات معرفی شده و لغو ابلاغ شده‌اند. ضمن تشکر از وزارت اموزش و پرورش از دوستان خوبمان (با تاکید بر شخص وزیر جناب دکتر رضا مراد صحرایی) می‌پرسیم که آیا خبر دارید بعضی از مدارس غیر انتفاعی شهر تهران تا ۵۰ درصد مبلغ شهریه مصوب، پول زورکی به اسم مشارکت می‌گیرند (تاکید می‌گردد، مجزا از هزینه‌های احتمالی غذا و سرویس و غیره)؟ مسلما خبر دارید. سوال اینجاست که چرا خود را به خوابیدن می‌زنید؟ اگر ظرف ده روز کاری، اقدام اصلاحی یا اطلاع رسانی عمومی صورت نپذیرد، برای برخی از مدارس صاحب نام شهر تهران رسوایی بوجود آمده و با افشاگری صورت داده چالش‌های جدی برای جناب وزیر بدلیل اهمال ایجاد خواهد شد. در صورت تمایل به دریافت اطلاعات، با ما در تماس باشید.
کد خبر: ۳۹۳۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
بهانه گیری برای افزایش قیمت خودرو:
مخاطبان رسانه با ثبت پویشی ، از رئیس قوه قضائیه و رئیس شورای رقابت خواسته‌اند تا به تخلفات ایران‌خودرو رسیدگی کنند و مانع گران‌فروشی این خودروساز به بهانه‌های متعدد شوند.
کد خبر: ۳۹۳۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
فیش عوارض شهرداری که یک شبه میلیاردی شد!
در برنامه میز اقتصادی صداسیما، مدیر یک شرکت دانش بنیان مدعی است که در انتهای سال ۹۹ شهرداری فیش عوارض ۲۵۰ میلیون برای کارشان صادر کرده و در ابتدای سال ۱۴۰۰، مبلغ را به بالای یک میلیارد رسانده اند. چهار بار از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از شهرداری درخواست حضور گردیده که توجه موثری نشده است. این روند، کار را به حدی سخت کرده که شرکت با ۱۵ درصد ظرفیت کار می‌کند. در برنامه ادعا می‌شود که هیچ کس نیست که یقه مسئولی که در تولید کارشکنی می‌کند را بگیرد و پرسشگری کند.
کد خبر: ۳۹۳۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
چرا پورعباس استعفا داد؟
روز گذشته خبری مبنی بر استعفای دکتر پورعباس رئیس سازمان سنجش کشور در اعتراض به بازگشــت به تحصیل افراد مشکوک به تخلف در کنکور منتشر شد. در این نامه عبدالرسول پورعباس خطاب به وزیر عتف نوشته است: »حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال های ۱۴۰۰ و ماقبل آن مواجه بودیم که با تصویب استفســاریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون های سراسری ســالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به استفســاریه پدیده تقلب مدیریت شد. ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشــت های متفاوت روبه رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشتً در هیئت های بدوی و تجدیدنظر مستقر همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در سازمان و شعبات بدوی و تجدید دیوان به طور قطعی محکوم شده اند . هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره گیری از سمت گرفتم و ... . در مقابل هم ،دیوان عدالت اداری پیرامون استعفای رئیس سازمان سنجش اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.
کد خبر: ۳۹۳۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
توضیحات دارای سوگیری وزارت جهاد کشاورزی درباره کشف و برخورد با تخلف و فساد در واردات چای:
وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذیربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد. این در حالی است که این پرونده فساد چند سر، تنها متمرکز بر تخصیص ارز ترجیحی نبوده و کلیت خروج ارز از کشور مطرح است. بحث اهمال ، قصور ، تقصیر و ترک فعل مدیران وزارت جهادکشاورزی و چند دستگاه دیگر، منجر به گران فروشی ، تقلب و ضربه به امنیت غذایی مطرح است. بحث صادرات چای سنواتی و واردات مجدد ان مطرح است. بحث کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرک و تعریف خط سبز مطرح است. باید از وزارت جهادکشاورزی پرسید که چرا اینقدر الوده به توجیه گری شده است؟ از منافع چه کسانی در مقابل منافع ملی ، منافع نظام و منافع شهروندان، دفاع می کند؟
کد خبر: ۳۹۳۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۹۰ درصد ارز ترجیحی برای واردات چای در دولت سیزدهم اختصاص یافته :
با اظهارات جدید رییس قوه قضاییه، مشخص شده که ۹۰ درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای مسوولان دولتی درباره «کشف» و «جلوگیری» از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است. ما بعنوان رسانه مستقل تخصصی ، به این بخش که فساد مربوط به دولت دوازدهم بوده یا سیزدهم،کاری نداریم. سوال مشخص ما از دولت و رئیس محترم قوه قضائیه این است که آیا در این پرونده،رد پای جواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهادکشاورزی نیز وجود دارد( مثل پرونده میوه شب عید، فروش زعفران و خرما و غیره) یا خیر؟ اگر آری، چرا دولت ، مجلس و قوه قضائیه در برخورد با مفاسد مدیران مماشات می کنند؟آیا رئیسی،مگر شما در بازدید از استان البرز نگفتید که به مفسدان رحم نمی کنید؟ آقای اژه ای،مگر شما مکرر شعار فساد ستیزی سر نمی دهید؟ مگر مجلس یازدهم ادعای مقابله با فساد و مفسد را ندارد؟ مصادیقی وجود دارد که کمتری از این مقدار هم می توانست فساد فی الارض تفسیر شود. منتظر دریافت توضیحات هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
گذشته،حال و آینده سازمان بازرسی:
آشنایی با تاریخچه سازمان بازرسی، از دو منظر ریشه شناسی فرآیند تکامل و شناسایی گلوگاه های احتمالی و بسترهای آسیب پذیری این سازمان ، از اهمیت خاص برخوردار است. در متن زیر، تاریخچه تشکیلات بازرسی از دوره پهلوی اول تا جمهوری اسلامی (سازمان بازرسی)،مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار سازمانی سازمان بازرسی در سطح مرکز و استان ها نیز برای آشنایی بیشتر شهروندان و پیگیری دقیق تر امور ارایه شده است. علاوه بر سازمان بازرسی، توضیحاتی کلی درباره شورای دستگاه های نظارتی کشور و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه و خارج از قوای سه گانه ، مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که در این بین بشدت جلب توجه می کند. عدم تناسب تشکیلات طراحی شده با سطح و حوزه و میزان فعالیت ها و همچنین ضعف ارتباط نهادهای نظارتی با دستگاه های حقوقی و قضایی است.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
تحقیق و تفحص هایی با کارکردهای پرابهام ، نتایج کجاست؟
مطابق اصل هفتاد‌و‌ششم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» بنابراین درخواست تعداد زیادی تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس فی نفسه امر مذمومی تلقی نمی‌شود، اما آنچه برای مردم مهم بوده، اثربخشی این ابزار نظارتی نمایندگان مردم است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این ابزار نظارتی در مجالس دهم و یازدهم بدترین وضعیت را از منظر اطلاع‌رسانی به مردم و قرائت در مجلس داشته است، به طوری‌که در مجالس دوم تا نهم معمولا ۶۰ تا ۶۷ درصد از گزارش‌های تحقیق و تفحص در مجلس قرائت شده و مردم از جزئیات آن اطلاع پیدا کرده‌اند، اما در مجلس دهم ۲۸ درصد و در مجلس فعلی نیز تاکنون فقط ۱۱ درصد از نتایج تحقیق و تفحص‌ها در مجلس قرائت شده است. بر اساس چنین آماری، این شائبه ایجاد می‌شود که نکند تحقیق و تفحص ابزاری برای آره؟! نمایندگان مجلس حرفی ندارند؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۳